المفوضية الأوروبية: مصر جار وثيق وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

ثمن مسؤولون رفيعوا المستوى بالمفوضية الأوروبية الدور المحوري الذي تقوم به مصر كضامن لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مؤكدين على أهمية التعاون مع مصر كونها "جار وثيق وشريك أساسي" مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية، التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، ولفتوا إلى أن الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي تمتد لما يقرب من عشرين عاما.

 مصر جار وثيق وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

وأكد مسؤولو المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر كونها شريكا استراتيجيا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي يتعين دعمه ومساندته والتشاور معه في القضايا كافة.

جاء ذلك في سلسلة لقاءات عقدها مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بالشراكة مع الجنوب ومصر، مع الوفد الصحفي المصري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بروكسل؛ لترسيخ أهمية دور الصحافة والإعلام المصري في تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقال المسؤولون الأوروبيون إنه تم إقرار الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، والتي تستمر حتى عام 2027، مضيفين أن مصر تعد دون شك شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، نظرا لكونها ليست فقط بوابة لإفريقيا، وإنما كذلك نظرا لدورها المهم في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشاروا إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة، فضلا عن ملفات الهجرة والطاقة والاقتصاد، مؤكدين في هذا الصدد أهمية المناقشات والاجتماعات المتواصلة بين السلطات المصرية ومسئولين في المفوضية الأوروبية.

وخلال سلسلة اللقاءات، استعرض مسؤولو المفوضية الأوروبية أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي، وكذلك مواجهة عدم الاستقرار والإرهاب والهجرة، والسياسة الخارجية، حيث إن مصر تعد "لاعبا أساسيا" في المنطقة بأكملها.

وأشاروا إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي لا تطلب الحصول على أموال ولكنها تطلب من الاتحاد الأوروبي الخبرات التقنية والتكنولوجيا، وأشادوا بالتعاون بين الجانبين في المجال التجاري في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري.

وأوضح مسئولو المفوضية الأوروبية المعنيون بسياسات الجوار والشراكة والتجارة مع دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها مصر أن الجانب الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات في مصر، كما يقدم الاتحاد الأوروبي القروض من أجل دعم الاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل النظيف والمناخ والبيئة والمياه.

وذكروا أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 100 مليون يورو؛ لدعم مصر في مواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها "الحرب في أوكرانيا"، كما تم تخصيص 50 مليون يورو؛ لدعم مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

كما ركز مسئولو المفوضية الأوروبية في استعراضهم لمجالات التعاون المشترك على دعم الاتحاد الأوروبي لعدد من البرامج الخاصة بالمرأة والتجارة والصناعة والتعليم في مصر.

وأشاروا كذلك إلى التعاون مع مصر في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه في منطقة الجبل الأصفر وخليج السويس على سبيل المثال، بخلاف دعم المشروعات في مجالات الاقتصاد النظيف والاقتصاد الأخضر والمناخ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.