هيئة السياحة العراقية تعلن تحقيق أرباح بقيمة 15 مليار دينار

كشفت هيئة السياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 15 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى وضع خطة لتأهيل فنادق بغداد واستثمار 3 فنادق كبرى.

وقال رئيس الهيئة ظافر مهدي، إن" الهيئة حققت في العام الماضي 15 مليار دينار كأرباح و16 مليارا في العام 2021 كإيرادات خدمات ورسوم ذهبت 80 بالمئة منها إلى وزارة المالية و20 بالمئة توزع كرواتب على موظفي الهيئة".

وأضاف، أن" موعد تسليم الأرباح المقبلة يتم بعد مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية لعام 2022".

وحول تطوير فنادق بغداد، أكد مهدي، أنه" تم وضع خطة بهذا الصدد بإحالة الفنادق إلى الاستثمار، ونحن في طور ذلك"، لافتا إلى، أنه" سيتم توجيه دعوات للشركات الراغبة باستثمار فنادق فلسطين وعشتار والمنصور ميليا".

وذكر، أن" الاستثمار سيفرض على المستثمر أن تكون إدارة الفنادق من قبل شركة عالمية للارتقاء بالمستوى العالمي"، موضحا، أن" فنادق الموصل والنجف الأشرف وبابل تم إحالتها للاستثمار".

وأعرب عن أمله بـ" موافقة مجلس الوزراء على إحالة فندق المربد في البصرة إلى الاستثمار".

وبشأن وضع المواقع الأثرية وفتحها أمام الزائرين ذكر مهدي، أن" السياحة الأثرية في بغداد تمتد من وزارة الدفاع القديمة إلى جسر الجمهورية"، موضحا، أن" هذه المنطقة توجد فيها المدرسة المستنصرية والقصر العباسي والقشلة والتي تعتبر مناطق أثرية بامتياز".

وأشار إلى، أنه" تم مخاطبة رئيس الوزراء لتأهيل ضفة النهر"، موضحا، أن" عمليات التأهيل ستكتمل قريبا وصولا إلى وزارة الدفاع القديمة".

أخبار أخرى.. 

العراق.. إجراءات جديدة لترشيد استهلاك المياه 

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والتحول للطرق الحديثة، مشيرة إلى تفاصيل قروض شراء المرشات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، إن: “التخصيصات المالية للوزارة التي تم اقرارها في الموازنة الاتحادية لا تلبي الطموح بل أقل من حاجة الوزارة رغم الاعتراض عليها”.

وأوضح الخزاعي أن "اجتماعات عقدت بين الكادر المتقدم في الوزارة برئاسة الوزير مع رئيس اللجنة المالية وزيرة المالية لإعادة النظر بالتخصيص المالي للوزارة البالغ أكثر من 650 مليار دينار، حيث أن هذه التخصيصات لاتلبي الطموح ولا تستطيع الوزارة من خلالها أن تنهض بجميع المهام التي تتصدى لها ومنها تقديم الدعم لشراء المرشات فضلا عن تقديم الدعم للفلاح والمزارع من ناحية البذور والاسمدة والمرشات وباقي الأمور الأخرى".

وأشار متحدث الوزارة إلى أنه "تم إضافة تخصيص لحصة الوزارة في الموازنة وهي قروض بقيمة اجمالية بلغت 300 مليون دولار لشراء المرشات الثابتة والمحورية من شركة باور المتخصصة عن طريق الإقراض الذي ستدعمه الوزارة بنسبة 50 بالمئة وبتسديد على مدى 5 سنوات والاعفاء من الرسوم".

وأكد على أن "الفوائد المصرفية تشجع المستوردين على استيراد المرشات وغيرها وبيعها في السوق المحلية من خلال اعفائهم من الرسوم الجمركية"، لافتاً الى أن "هذا المشروع تم الاعلان عنه أكثر من مرة من قبل وزير الزراعة ورئيس الوزراء وذلك لترشيد استهلاك المياه والتحول نحو الطرق الحديثة للزراعة".