انتقادات للبنان بعد امتناعه عن التصويت على إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين بسوريا

امتنع لبنان عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في سوريا الذي طرح الخميس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة اللبنانية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، الجمعة، إن الامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا، كان تماشيا مع شبه إجماع عربي بهذا الشأن، وعدم تسييس الملف، وانسجاما مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي لا يحلّ قضية المفقودين.

وأوضحت الخارجية اللبنانية في بيان "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماشيا مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاما مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفا وألما مستداما لأهاليهم".

وأعلنت الوزارة أن لبنان يتمسك "بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علما أن "تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا".

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “من غير المفهوم، الدافع الذي منع السلطة اللبنانية من تأييد هكذا قرار، وهو الذي يشمل العمل على كشف مصير سيادة المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب”.

ولفت إلى أن “قرار الأمم المتحدة، ليس موجّهاً ضد أيّ جهة ولا يُحمّل مسؤوليّة الخطف أو الإخفاء لأيّ جهّة بعينها، بل ينطلق بسياق مستقلّ بحثاً عن مصير كلّ المفقودين، وبالتالي ومن الناحية السياسية يُعدّ توجّه الحكومة غير مقبول البتّة”.

من جهته، قال صاحب مبادرة “الجمهوريّة الثالثة” عمر حرفوش، في تصريح له، إنه “عوضاً عن اقتناص فرصة تاريخية للمطالبة بالمفقودين اللبنانيين في سوريا، امتنع لبنان، بأمر من نجيب ميقاتي، عن التصويت لصالح مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا، وتحديد أماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي لأسر المفقودين، انسجامًا مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل القضية، بحسب تصريح وزير خارجية لبنان بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء".

وأشار حرفوش إلى أن "هذا القرار مهم جداً لعائلات المفقودين من اللبنانيين، ونحن كنا منهم حين اختفى والدي سنتين لنكتشف أنه كان معتقلاً بالشام"، معتبرا أنه "يجب على لبنان أن يحمي أبناءه لا أن يبيعهم".

ورفضت سوريا هذا القرار أيضا، من منطلق زعمها أن الآلية لا تخدم مصالح الشعب السوري وبأنها لن تقبل أيّ تدخل في شؤونها الداخلية. والتأمت الخميس الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمدت مشروع قرار لإنشاءِ هيئة مُستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمّتُها توضيح مَصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، وتحديد أماكن وجودِهِم، وتقديمُ الدعمِ الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين.

ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة. وقد تبنّى مشروع القرار هذا 83 دولة من بينها قطر فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها لبنان.