مصر.. حياة كريمة نفذت 23 ألف مشروع بتكلفة 350 مليار جنيه
منذ إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محوري في تنفيذها ، حيث صدرت تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري في نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية المصرية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة ، واسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التي استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70%.
وعلى مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العمل في قرى المرحلة التمهيدية الـ 143 باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه استفاد منها حوالي 1.8 مليون مواطن ، وساهمت في إحداث تحسن غير مسبوق في مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التي تم استهدافها .
حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحله التمهيدية ساهمت في مضاعفة كمياه مياه الشرب المنتجية بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل الي 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل.
وتطوير وإنشاء 51 مركزا صحيا وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل ، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية ، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى ، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية في المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه .
مبادرة حياة كريمة
ومع بداية العام المالي 21/22 انطلقت المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس حياة كريمة ، والتي وجه سيادته بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري ، حيث تعد تلك المبادرة تجسيد حقيقى لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصرى ، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري ، ويعيش فيها 18 مليون مصري، وقد بلغت استثمارات المرحلة الأولى التي يجري خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تتخطي نحو 350 مليار جنيه.
وخلال هذه المرحلة استمرت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ نكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومي غير المسبوق ، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتوفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى.
