السودان.. الدعم السريع تنفي اقتحام قواتها لإحدى المستشفيات والتعدي على الأطباء
نفت قوات الدعم السريع في السودان اقتحام قواتها لمستشفى الشهداء بالدروشاب في مدينة بحري والتعدي على الأطباء المتواجدين به.
وقالت في بيان إن المعلومات التي تم ترويجها مضللة وكاذبة، لا تمت للحقيقة بصلة.
وأضافت أن المستشفى المذكور تحت سيطرة الجيش السوداني ويستغله لعلاج جرحاه المتواجدين داخله حتى اليوم.
وتابعت قائلة "أي جهة تريد التأكد من هذه الحقائق عليها الذهاب إلى المستشفى والوقوف على الوضع بدلا من إطلاق الاتهامات جزافا بغرض التشهير بقوات الدعم السريع".
وأشارت في البيان إلى أنها تقدر جدا، الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء والعاملون في الحقل الطبي تجاه المواطنين خلال هذه الأزمة، موضحة أنها أعلنت من قبل الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات تمكن الكوادر الطبية من أداء مهامها.
أخبار أخرى…
الصومال يتسلم 7 قواعد عسكرية من «أتميس» الأفريقية.. تفاصيل
بينما احتفل الصومال بالذكرى الـ63 لاستقلاله، أعلنت قوات «أتميس» الأفريقية استكمال المرحلة الأولى من انسحابها من البلاد، بتسليم قواعد عسكرية في العاصمة مقديشو والمنطقة الجنوبية. وقال بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين، مشيراً إلى تسليم 7 قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الجمعة.
ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندا التسليم بأنه «محطة مهمة» في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية، بينما اعتبر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور، الذي حضر ختاماً لتدريب قوات للجيش في أوغندا، أنها "بداية تاريخية لنتولى مسؤولية أمننا"، مؤكداً التزامه بالوفاء بتسلم أمن البلاد بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.
كان مجلس الأمن الدولي جدد يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ستّة أشهر، تفويض قوة الاتّحاد الأفريقي في الصومال، التي بدأت بالانسحاب من هذا البلد، لتنتهي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأنه استبدل البعثة السابقة (أميصوم) التي أنشئت عام 2007 بالبعثة الحالية (أتميس)، لكن بتفويض معزّز لمحاربة الإسلاميين في حركة «الشباب»، وذلك حتى نهاية عام 2024.
وسيتعين تقليص قوات «أتميس» البالغ عددها أكثر من 19 ألف جندي وشرطي إلى الصفر، على أن تنقل أنشطتها تدريجياً إلى القوات الصومالية.
وأكدت الحكومة الصومالية على لسان محمد يوسف نائب مندوبها الدائم في الأمم المتحدة أن هذا الانسحاب «اكتمل تقريباً»، مؤكدة أنها ستقوم «بالتحضيرات اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للمرحلة الثانية». كما طالب يوسف مجدداً برفع الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى الصومال، وقال إن الحظر الجزئي الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة على الصومال يعوق قدرة الحكومة الفيدرالية الصومالية على توفير الموارد الكافية لقواتها الأمنية لمواجهة تهديد حركة الشباب المتنامي.