الإمارات: إجراء آخر الاختبارات قبل بدء تشغيل المحطة الرابعة للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إجراء آخر الاختبارات، قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات "براكة للطاقة النووية" في أبوظبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقع "تويتر" للتواصل، مساء اليوم السبت، إنه يتم إجراء الاختبارات قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ليتم بذلك تشغيل جميع وحدات المحطة لتوليد 600ر5 ميجاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة، والإسهام في دعم جهود دولة الإمارات، للحد من الانبعاثات الكربونية.

وكانت الهيئة أعلنت في شهر فبراير الماضي أنه تم التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة.

وتم تشغيل ثلاث محطات للطاقة النووية في براكة خلال ثلاث سنوات على التوالي، وأضافت المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى شبكة كهرباء الإمارات، ويصل الإنتاج الإجمالي للمحطات الثلاث لما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء على مدى الساعة.

أخبار أخرى..

الإمارات تطالب الأمم المتحدة بـ "معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف"

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف، بما يشمل مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم السبت، عن سالم الزعابي، مستشار وزير الخارجية، قوله في بيان ألقاه خلال المناقشة العامة حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب الذي عقد مؤخرا فى نيويورك، والذي يقام كل عامين، "إن الإرهاب ظاهرة عالمية معقدة ومتشابكة، تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وتتطلب مكافحتها نهجاً متعدد الأطراف والأبعاد".

وأضاف الزعابي، الذى ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الفعاليات: "نحن في أمسّ الحاجة لتعزيز نُهِج الوقاية على المستوى الدولي من أجل معالجة التعصب والتطرف، قبل أن تتنامى هذه السلوكيات وتتحول إلى أعمال إرهابية ونزاعات مسلحة، كما يجب أن تعكس الاستراتيجية العالمية هذا الواقع الجديد بتهديداته الملحة، على نحوٍ يتيح للمجتمع الدولي الاستجابة لها بفعالية".

وسلط الزعابي الضوء على اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، للقرار الذي شاركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن "التسامح والسلام والأمن".

ويعد القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

‎وفي سياق متصل، عقدت دولة الإمارات مناقشة مع الهند حول الاستجابات متعددة الأطراف للحد من إساءة استخدام الإرهابيين للأدوات الرقمية.