سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 2 يوليو 2023
انخفض سعر الذهب في مصر اليوم، مع انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتوازي مع إغلاق الأسواق العالمية.
وتأتي حالة الانخفاض في سعر الذهب اليوم في مصر لأسباب عديدة، أهمها موافقة مجلس الوزراء المصري على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة قدرها 6 أشهر.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2594 جنيها للشراء و2571 جنيها للبيع، مقابل 2623 جنيها للشراء و2600 جنيه للبيع أمس، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيها للشراء و1929 جنيها للبيع، مقابل نحو 1967 جنيها للشراء و1950 جنيها للبيع أمس.
سعر الجنيه الذهب اليوم
أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18160 جنيها للشراء و18000 جنيه للبيع،
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2270 جنيها للشراء و2250 جنيها للبيع، مقابل 2295 جنيها للشراء و2275 جنيها للبيع أمس
وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر.
وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 50 إلى 110 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية.
أسعار الذهب عالميا
ويتجه الذهب لتسجيل أول خسارة فصلية له في ثلاثة فصول، بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1916.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، قبل غلق الأسواق يوم الجمعة الماضي، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1923.90 دولار للأوقية.
وانخفضت الأسعار 2.7 بالمئة هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا في مايو/أيار الماضي بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية إلى أقل من 1900 دولار الخميس الماضي.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى لأكثر من 65 ألف قضية في المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيفاء حق الدولة.
وأوضح الوزير في بيان أمس السبت، أن هذه المنازعات كانت خلال 7 سنوات تقريبا في الفترة من سبتمبر/أيلول من عام 2016 حتى مايو/أيار 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
أضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.
أشار الوزير إلى أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
