موريتانيا.. الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس يجدد له الثقة

قدم الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ولد الغزواني قبل استقالة حكومة ولد بلال، ولكنه جدد الثقة في الأخير وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) برقية قالت فيها: “استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود الذى قدم له استقالة حكومته”.

وأضافت أن الرئيس الموريتاني قبل استقالة ولد بلال وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي استقالة الحكومة بعد انتخاب البرلمان الموريتاني الجديد، إثر انتخابات 13 مايو الماضي، إذ يقضي العرف السياسي باستقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.

وينص القانون الموريتاني على ضرورة أن يصادق البرلمان الجديد على برنامج عمل الحكومة، الذي يتوجب عليها عرضه أمام البرلمان في غضون ثلاثين يومًا بعد تعيينها.

ويتولى محمد ولد بلال منصب الوزير الأول منذ أغسطس 2020، حين جرى تعيينه خلفًا لسلفه إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

ويستعد ولد بلال لإكمال ثلاث سنوات في منصب الوزير الأول، بعد تجديد الثقة فيه لمرتين.

ولد بلال البالغ من العمر 60 عامًا، ينحدر من منطقة كرمسين (امبلل)، جنوب غربي موريتانيا، تخرج من الجامعات الجزائرية عام 1990 مهندس مياه، قبل أن يبدأ مساره المهني عام 1991 منسقاً جهوياً للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة «الغذاء مقابل العمل» بولاية لعصابة، ثم أصبح عام 1993 رئيساً لمصلحة الدراسات والبرمجة بإدارة دعم التنمية بمفوضية الأمن الغذائي، وعين عام 2000 مديراً مساعداً بمفوضية الأمن الغذائي مكلفاً بمحاربة الفقر.

وفي عام 2001 عمل ولد بلال خبيراً استشارياً في وكالة التنمية الحضرية، قبل أن يصبح عام 2002 مدير البنى التحتية بنفس الوكالة، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى دخوله الحكومة عام 2007 وزيراً للتجهيز والإعمار والاستصلاح الترابي، ليعمل في حكومة الزين ولد زيدان خلال حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

يعد ولد بلال من المسؤولين غير الملطخين بملفات فساد، بل إنه عين خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مديراً للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصير، قيل إنه اختلف فيها مع طريقة تسيير الصفقات العمومية في الشركة.