محاولة هجرة 25 طفلا مصريا إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك
حاول 25 طفلا مصريا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، وتمكنت السلطات الليبية من القبض على مئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر سواحلها، وكان بين المهاجرين 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا.
ضبط 25 طفلا مصريا في ليبيا
ألقت السلطات الليبية القبض على مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة في محافظة الشرقية.
الهجرة غير الشرعية
وتبين أن أسر الـ (25 طفلا) سددت مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، إلى عناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، واتضح أنهم وصلوا إلى ليبيا قبل 3 أشهر، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية.
السلطات الليبية تسليم 25 طفلا إلى مصر
معلومات أكدت أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال، وفق “قناة العربية”.
فقدان العشرات من المصرين بعد غرق مركب اليونان
جدير بالذكر أن أزمة الهجرة غير الشرعية، من الملفات التي سعت مصر إلى مكافحتها، ورغم ذلك غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون، وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا.
وقال أقارب الضحايا المصريين إنه يتم تجميع الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ( 4600 دولار)، ومنهم مندوبون معروفون بالاسم لأقارب الضحايا، إن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى ويتم سحب هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مكان لآخر لحين موعد تسفيرهم.
تنديد مصري بـ أزمة الهجرة غير الشرعية
وتندد مصر باستمرار من جرائم الهجرة غير الشرعية واستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، الذين يعرضون حياتهم لمخاطر الموت، وطالبت بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات.
واضطلعت مصر بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الحدود ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر سواحل مصر.
كما التفتت مصر لهذه الظاهرة وسعت للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، فبعد تطوير الآليات التنفيذية بما يمكنها من القيام بدورها في هذا الإطار، أجرى مجلس النواب تعديلات تشريعية تساعد الجهات المختصة على أداء دورها في مكافحة هذه الظاهرة.
