مليارات العراق المنهوبة.. تلاعب وتزوير وعرقلة لتنفيذ مشاريع ضخمة

مليارات منهوبة في العراق نتائج تهم بجرائم عدة وجهتها هيئة النزاهة لمسؤولين كبار في مناصب مختلفة، فضلا عن عمليَّات ضبطٍ لحالات إضرار بالمصلحة العامَّة وتلاعب وتزوير وتعقيب معاملاتٍ في محافظات منها ذي قار. 

هيئة النزاهة العراقية قالت إن الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار الذي انتقل إلى قسمي العقود والتخطيط والمُتابعة في ديوان المُحافظة كشف عن قيام مُدير قسم التخطيط والمُتابعة بالاحتفاظ بكشوفات (22) مشروعاً بكلفة (61,000,000,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى مصادقة وزارة التخطيط عليها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية.

كما لفتت إلى أنَّ" مدير قسم التخطيط والمُتابعة لم يقمْ بإرسالها إلى قسم العقود للتعاقد عليها لغرض تنفيذها؛ وذلك من أجل الاتفاق مع المقاولين للحصول على نسبٍ من تلك العقود؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمصلحة العامَّـة".

وأضافت، أنَّ" الفريق تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين من ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهما بتعقيب المعاملات في قسم اللجان الطبيَّة التابع لدائرة صحَّة ذي قار، مُنوّهةً بضبط معاملاتٍ بحوزتهما  دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ".

وأفادت أنَّه" بإجراء التحرّي والتدقيق في دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليَّات ومعاملة صرفٍ؛ لتجهيز معمل إنتاج الأوكسجين لمركز الناصريَّة للقلب بعد إبرام عقدٍ مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ (289,500,000) مليون دينار، لغرض تجهيز ونصب وتشغيل معمل لإنتاج الأوكسجين الطبي سعة (100م3) وبمُدَّة إنجاز (80) يوماً من تاريخ توقيع العقد".

وتابعت، أنَّ "دائرة صحَّة المحافظة قامت بصرف مبلغ (188,170,000) مليون دينار(نسبة 65% من قيمة العقد) إلى الشركة المُنفّذة،علماً أنَّ المعمل لم يتم استلامه من قبل الدائرة وتشغيله والاستفادة منه لغاية الآن رغم الحاجة الماسَّة إليه".

ولفتت الى أنه" في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، تمَّ رصد تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملة استبدال  وتخصيص قطعة أرضٍ مُتميّزةٍ تصل قيمتها إلى (250,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى أن ترويج المعاملة كان خلافاً للضوابط عن طريق التلاعب وتزوير الأختام والتواقيع من قبل أحد مُوظَّفي الأملاك في المُديريَّة، مُؤكدةً إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضا وتحرٍّيا وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات بحقّ المُتَّـهم".

النزاهة العراقية تطيح بـ46 من أصحاب شركات الصرافة المتلاعبين ببيع العملة

تمكَّنت فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 46 مُتَّهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهليَّة، على خلفيَّة التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصَّة المُخصَّص لبيع العملة الأجنبيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، انها "شكلت فرق في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ للتحرّي والتدقيق عن معلوماتٍ وردت إليها تتضمَّن ارتكاب بعض شركات الصرافة الاهلية تزويراً ومخالفات؛ للالتفاف على نظام المنصَّة المعتمد من قبل البنك المركزيّ العراقيّ لسحب العملة الأجنبيَّة وبيعها في السوق السوداء".

وتابعت الدائرة أنَّ "فرقها المُؤلَّـفة تمكَّنت من شن صولة تفتيشيَّة، فبعد عمليّات التحرّي والتقصّي والتدقيق أطاحت بـ46 من أصحاب الصيرفات؛ لإقدامهم على استخدام جوازات سفرٍ خاصَّةٍ بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزيّ، وسحب مبلغ 2000 دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ جوازٍ دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة"، لافتةً إلى "عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصَّة بصرف المبلغ".

ضبط عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية

المضبوطين توزَّعوا بين محافظاتٍ عدَّة، حيث تمَّ ضبط (20) منهم في العاصمة بغداد، و8 في البصرة، فيما تمَّ ضبط 7 مُتَّهمين في واسط، في حين بلغ عدد أصحاب شركات الصرافة الأهلية الذين تمَّ ضبطهم في كلٍّ من ميسان والأنبار والمثنى والنجف الأشرف والديوانيَّـة مُتَّهمين اثنين في كلٍّ منها، ومُتَّهماً واحداً في محافظة بابل".

وتابعت ان "الفرق تمكَّنت أيضاً من ضبط عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية التي أظهرت عدم وجود تواقيع للزبون بتسلم المبالغ في السجلات أو المعاملات"، لافتة الى "إنكار بعض أصحاب المعاملات تسلُّمهم للمبالغ، بعد أن تمَّ الاتصال بهم من قبل فرق الهيئة".

وبينت ان "المتهمين سيقوا بصحبة المبرزات ومحاضر الضبط إلى السادة قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذين قرَّروا توقيف وفق مواد قانونية مختلفة".

وأكدت ان "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرر تكليف دائرة التحقيقات في الهيئة بـتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ لأجراء التحقيق الإداري في إجراءات البنك المركزي العراقي بمتابعة عمل بعض شركات الصرافة الاهلية"، لافتة الى انه "قرر ايضا تكليف اللجنة التحقيقيَّة المذكورة بإجراء التحقيقات وبيان المُقصرّيات بتدقيق صرف المبالغ الماليَّة وفق التذاكر وأوليات جوازات السفر المضبوطة من قبل الهيئة والتي باشرت بتأليفها".