مصر.. 23.8% ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال أبريل 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الثلاثاء النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـي الميــزان التجـاري 2.33  مليـار دولار خـلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها  23.8 %.

وأشار الجهاز في تقرير اليوم، إلى أن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبـة 44.9 % حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهر أبريل  2023 مقابل5.50 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلــع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة  75.6 ٪، فواكه طازجة بنسبة  58.8 %،  البترول الخام  بنسبــة  48.2 %، ملابس جاهزة  بنسبة  34.1 %) .  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة  568.8 %،  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة  35.6 % ، بصل طازج  بنسبة  65.8 % ، منتجات البان بنسبة 1.4 %).

وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة  27.4 %٪ حيـث  بلغـــت  5.36 مليار دولار خـلال شهــر أبريل2023 مقابـــل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا: ( قمح بنسبة 1.4% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــه  33.6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4  %).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجات البترول  بنسبة 13.8%، ذرة  بنسبـة   61.3 %،    الغاز الطبيعي بنسية   16.6 %، خامات الحديد ومركزاتها  بنسبة  5.2  % ).

أخبار أخرى..

اليوم.. مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الشهر الماضي  تثبيت أسعار الفائدة، بعد رفعها بواقع 200 نقطة في اجتماعها خلال مارس الماضي.