المغرب: المجلس الأعلى للتربية يلتزم بمواكبة بإصلاح منظومة التعليم

بعد الإقرار الرسمي بـ”فشل” منظومة التربية والتكوين في المغرب، والذي جرى التعبير عنه من طرف الحكومة وفي تقارير مؤسسات تابعة للدولة، أبدى الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تفاؤله بشأن نجاح الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة في إخراجها من أزمتها الراهنة.

وقال المالكي، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعرض آرائه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب التي أحالتها عليه الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن “سيرورة طلبات الرأي هذه تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية المعنية”.

وأكد أنه “واثق من أننا سنتمكن من المضي قدما، من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة في منظومتنا التربوية، ووضع أسس مدرسة جديدة في المغرب ، كل من موقعه، تليق بأطفالنا وشبابنا، وبكافة الأطر الإدارية والتربوية، وبمجتمعنا الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه”.

رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب قال إن الغايات المشتركة التي يتطلع إليها المجلس مع شركائه “تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة وبالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا”.

وأحالت الحكومة أربعة مشاريع قوانين ومراسيم، تتعلق بالتعليم المدرسي، والتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.

وأكد المالكي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “ملتزم بالمواكبة اليقظة لإنجاح الإصلاح، خدمة للارتقاء الدائم والفعلي بميادين التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار”.
ولفت إلى أن غاية المجلس “هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”.

شروط تأسيس المدارس في المغرب

كما يبتغي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أردف المالكي، “خلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة، باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030”.

وأكد أن تحقيق هذه الغاية يجعل المجلس يركز بالأساس على أولوية ضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة “في ولوج تربية جيدة وفعالة ومنصفة وواقعية، تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية بكافة المناطق والجهات”.
وربط المالكي إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين بـ”ضمان إعمال حقيقي وشامل، كل من موقعه، للسياسات والقوانين والبرامج والمشاريع الكبرى والآراء والتقارير؛ مع القدرة على ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلمات والمتعلمين أساسها وصلبها”.