نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة

أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل غاز الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر السعودي، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة لـ إيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وأمس الأثنين، أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والتي لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضافت الخارجية أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

الكويت تدعو إيران للتفاوض بشأن حقل الدرة

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الإثنين، إن البلاد تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، مؤكدا أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما «حقوق خالصة فيها»، بحسب وكالة رويترز.

يأتي البيان الكويتي بعد أشهر على اتفاق إيراني سعودي بوساطة الصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت 7 سنوات.

في مارس لعام 2022، طالبت إيران بـ«حقها» في الاستثمار بحقل الدرة المتنازع عليه والواقع في المياه الإقليمية بين السعودية والكويت.

وجاءت المطالبات الإيرانية في ذلك الوقت، عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري، في خطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان خلال ديسمبر 2019، التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل، إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.