السلطات في ليبيا تعزز من قدرة «مؤسسة النفط» على زيادة الإنتاج

تدفع السلطة التنفيذية في ليبيا، ممثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، باتجاه تعزيز قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة إنتاج الخام، وتأتي هذه التحركات المتسارعة وسط تهديد حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب بإغلاق النفط، «لعدم وجود عدالة في توزيع عوائده على أقاليم ليبيا الثلاثة».

وعشية اجتماع ضمّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، لتقييم ومناقشة الإنفاق الحكومي نصف السنوي لعام 2023، عقد اجتماع موسع آخر ترأسه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

وقال المجلس الرئاسي، في تصريح صحافي، الخميس، إن رئيسه المنفي، عقد اجتماعاً ضم كلاً من رئيس حكومة «الوحدة»، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» فرحات بن قدارة، وذلك لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي «لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية».

وأشار المجلس، إلى أن عملية تنظيم الإنفاق العام «تتطلب تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها الأطراف الليبية كافة، ما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول جميع الليبيين».

وتحدث المصرف المركزي، في بيان لاحق، عن أن الاجتماع، الذي حضره أيضاً عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تناول «متابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتماده خطة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج».

وكان الحاضرون في الاجتماع الأول شددوا على «ضرورة الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم»، موضحين أن «ما يزيد على 80 في المائة من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر».

واتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى المصرف المركزي «لعرض المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون أين تذهب المخصصات المالية».
وسبق لحكومة «الاستقرار» التي يترأسها أسامة حماد، القول إنها «ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على عائدات النفط. وإذا استدعى الأمر، فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، وتستصدر أمراً بإعلان القوة القاهرة».

وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا حذر «من مغبة تهديد الحكومة بإغلاق النفط» «لما له من تداعيات اقتصادية وسياسية على البلاد»، لكن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، رفضت تحذيرات نورلاند، وعدتها «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».

وقالت اللجنة إن ما يهم «السفير الأميركي هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية». بحسب قولها.
كما عدّ حماد، تصريحات السفير الأميركي مبنية «على دعم طرف واحد مستفيد من إهدار أموال الشعب»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.

وتسعى ليبيا إلى رفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً، لا سيما في ظل الاستقرار الحذر الذي تشهده البلاد منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل سنتين ونصف السنة.