بعد دمج شطريها.. قصة عيد تأسيس دولة جمهورية الصومال الموحدة

شهدت دولة جمهورية الصومال عيد تأسيسها الذي حدث عام 1960 كدولة للشعب الصومالي بمختلف أجزاؤه، بعد دمج شطري الصومال البريطاني والإيطالي.

الصومال والوصاية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالرغم من مساعدة الصوماليين للحلفاء أبقت بريطانيا على سيطرتها على شطري الصومال البريطاني والإيطالي، كمحميتين بريطانيتين وهما الشطرين اللذان دخلا في  تأسيس  دولة جمهورية الصومال.

 وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1949 منحت الأمم المتحدة إيطاليا حق الوصاية على الصومال الإيطالي ولكن تحت رقابة دولية مشددة بشرط حصول الصومال الإيطالي على الاستقلال التام في غضون عشر سنوات فقط؛في حين بقي الصومال البريطاني محمية بريطانية حتى عام 1960.

وبالرغم من سيطرة إيطاليا على منطقة الصومال الإيطالي بتفويض من الأمم المتحدة، إلا أن هذه الفترة من الوصاية على الحكم أعطت الصوماليين الخبرات اللازمة والتثقيف السياسي والقدرة على الحكم الذاتي وهي المزايا التي افتقدها الصومال البريطاني الذي كان مقدرا له الوحدة مع الشطر الإيطالي من الصومال لتكوين دولة موحدة. وبالرغم من محاولات المسؤولين عن المستعمرات البريطانية خلال منتصف العقد الخامس من القرن الماضي لإزالة حالة التجاهل التي عانت منها المستعمرات البريطانية في إفريقيا من قبل السلطات الإنجليزية إلا أن جميع تلك المحاولات بائت بالفشل وبقيت المستعمرات البريطانية عامة والصومال البريطاني خاصة في نفس حالة الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما كان عاملا مؤثرا في وجود العديد من العقبات الصعبة التي ظهرت عندما حان الوقت لدمج شطري البلاد في كيان سياسي واحد.

تأسيس الصومال

وفي السادس والعشرين من حزيران/يونيو عام 1960 أعلن رسميا استقلال دولة جمهورية الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي، وفي نفس اليوم أعلن رسميا قيام دولة جمهورية الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي وإن كانت بحدود قامت كل من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها. 

وقام عبد الله عيسى محمد، رئيس وزراء الصومال تحت الاحتلال البريطاني في الفترة ما بين سنة 1956 وحتى عام 1960،بتشكيل أول حكومة صومالية وطنية، أسندت رياسة الجمعية الوطنية (مؤقتاً) للمحترم بشير إسماعيل حيث اختار عدن عبد الله عثمان دار أول رئيسا لدولة جمهورية الصومال ومعهعبد الرشيد علي شارماركي كأول رئيس للوزراء، والذي أصبح رئيسا فيما بعد لدولة جمهورية الصومال في الفترة بين سنة 1967 وحتى عام 1969. 

وفي العشرين من تموز/يوليو عام 1961 أقيم اقتراع شعبي حول الدستور الصومالي في دولة جمهورية الصومال  الجديد والذي وافق عليه الشعب بالإجماع وكانت أول مسودة لدستور  دولة جمهورية الصومال قد وضعت عام 1960.

إقتصاد الصومال

أعلنت "وزارة التخطيط الصومالية"، أن اقتصاد دولة جمهورية الصومال حقق قفزة كبيرة العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي عاشتها البلاد في أعقاب أزمة القحط والجفاف التي ضربت القطاع الزراعي وأدت إلى نفوق قرابة 15 ألف رأس من الماشية ودمرت ما يقرب من 80 في المائة من المحاصيل الزراعية جنوبيّ البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، التابعة لوزارة التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 2.4 في المائة العام الماضي، وتضمن التقرير مؤشرات تدل على تعافي اقتصاد البلاد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمات البيئية نتيجة موجات التغير المناخي التي ضربت منطقة القرن الأفريقي.

وأشارت الهيئة الوطنية للإحصاء في تقريرها السنوي إلى أن النمو الاقتصادي من شأنه أن يمهد الطريق لسياسات اقتصادية فعالة.

ارتفاع ملحوظ في قطاع الانتاج المحلي بالصومال:

وشهد دولة جمهورية الصومال في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الانتاج المحلي من خلال تدشين مصانع صغيرة تنتج العشرات من البضائع التي كانت تستورد من الخارج، بينما يشهد قطاع العقارات نمواً كبيراً بعد تشييد مبانٍ ضخمة ومراكز تجارية في العاصمة مقديشو التي تشهد هدوءاً أمنياً ينعش قطاعاتها الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

ويبلغ حجم موازنة دولة جمهورية الصومال في 2023 حوالى 967.7 مليون دولار. وتحصل الحكومة الصومالية على 40 في المائة من ميزانيتها من الإيرادات المحلية (الجمارك الضرائب)، بينما يتكفل المجتمع الدولي بدعم ميزانية الدولة بنحو 60 في المائة.

ويتوقع أن تحقق الميزانية المرصودة لعام 2023 في دولة جمهورية الصومال نمواً اقتصادياً بواقع 283 مليوناً من إجمالي الدخل المحلي الذي كان العام الماضي 247 مليون دولار. وبحسب البنك الدولي، شهد الاقتصاد الصومالي في 2021 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ الناتج القومي المحلي نحو 3 في المائة.

ووفق تقارير أممية، فإن تراجع الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة واعتماد دولة جمهورية الصومال على 80 في المائة من الاستيراد، وخصوصاً السلع الغذائية، أثر سلباً بالإنتاج الزراعي الذي لا يتجاوز 20 في المائة من الاحتياجات المحلية للسلع الغذائية، رغم امتلاك الصومال نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة، في وسط البلاد وجنوبها.

من ناحية أخرى، قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون في انفجار ذخائر قديمة غير منفجرة في الصومال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية "سونا".