المغرب يطوي ملف السجينات المُعتقلات بقانون الإرهاب ويُفرج عنهن

أعلن المغرب عن إخلاء السجون من نزيلات التطرف والإرهاب، وذلك في إطار برنامج "مصالحة" استفادت منه 10 نزيلات، أفرج عنهن جميعا، من بينهن 8 بعفو ملكي و2 بعد نهاية مدة العقوبة.

وذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، أن برنامج "مصالحة" فريد من نوعه على المستوى العالمي، كما نال استحسان شركاء إقليميين ودوليين.

ولفت المتحدث إلى أنه يندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الخاصة بتدبير الحقل الديني القائم على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب.

وشملت الفائدة فوجا جديدا من السجناء المعتقلين في إطار برنامج "مصالحة"، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2016 بغية إعادة تأهيل النزلاء المعنيين وإدماجهم في المجتمع.

279 نزيلا ونزيلة:

وبلغ عدد المستفيدين من الدورة الـ12 من "مصالحة"، التي أسدل عليها الستار اليوم الجمعة في حفل نظم في السجن المحلي بسلا، 20 نزيلا، ليصل بذلك عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه قبل 6 سنوات إلى 279 نزيلا ونزيلة.

وأفرِج عن 202 من نزلاء المؤسسات السجنية المحكومين بقانون الإرهاب، المستفيدين من البرنامج المذكور، في إطار العفو الملكي، بالإضافة إلى تخفيض العقوبة بالنسبة لـ23 نزيلا، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو 66.79 في المائة.

"مصالحة" باب لأي سجين:

وعبر عدد من النزلاء المشاركين في "مصالحة" عن تثمينهم للمبادرة، وعن ندمهم على انسياقهم وراء التطرف والإرهاب.

وقال أحد النزلاء إن "مصالحة" باب أي سجين "ليستفيد من أشياء كثيرة، لأنه لا يراعي فقط السياق المعرفي والفكري والسياق الاجتماعي"، بل هو يد ممدودة للسجين للذهاب بعيدا، لا سيما أنه يواكب السجين بعد خروجه من السجن".

من ناحية أخرى، أصدرت المديرية العامة للأمن في المغرب، اليوم السبت، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات تقويم وظيفي في حق مجموعة من الموظفين الأمنيين المنتمين للمعهد الملكي للشرطة.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.

وأسفر البحث عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية، التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.

وأوضح مصدر أمني أن العقوبات التأديبية شملت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة عن العمل مؤقتا في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، كما صدرت عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق 3 من العاملين بالمؤسسة نفسها، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.