مصرف ليبيا المركزي يكشف إجمالي مصروفات المجالس الأربعة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.

وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.

كما ذكر التقرير بأن مصروفات مجلس الوزراء قد وصلت إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، إضافة إلى نفقات مجلس النواب التي بلغت 893 مليون دينار.

The post “المركزي”: إجمالي مصروفات المجالس الأربعة “الرئاسي والوزراء والنواب والأعلى” بلغ 2.8 مليار دينار خلال ستة أشهر appeared first on قناة تبادل.

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يدعو المبعوث الأمريكي لعدم التحيز:

من ناحية أخرى، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف.

جاء ذلك، بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بالليبيين كافة".

وتعليقا على ذلك، وصف حماد تصريحات نورلاند بأنها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية"، وقال في تغريدة: "عندما نشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين".

وتوجه إلى نورلاند بالقول "يجب على المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن يحترم سيادة القضاء الليبي وأن لا يتدخل بتحيز لأي طرف".

ودعا حماد نورلاند إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوق على مصالح  الشعب الليبي، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية من دون معرفة حقيقة الأمور.

ووصف تصريحات نورلاند بأنها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية، إذ تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب".

وكان حماد هدد بوقت سابق بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما، والإعلان عن القوة القاهرة، بسبب تمكين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من الحصول على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بطرق غير قانونية، ما يعني تعليقا مؤقتا للعمل لمواجهة الالتزامات القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

واتهم حماد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية، مبررا تحذيره بالحرص على "التوزيع العادل للثروة".

إلى ذلك دعا حماد مجلسي النواب والدولة للإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.