البعثة الأممية ترحب بتشكيل لجنة للرقابة على الإنفاق في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي، بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.

وعبر موقعها الرسمي ظهر اليوم السبت، أثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

وأحيطت البعثة علما بالتوافق السياسي الذي قالت إنه "تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي".

وعلقت بالقول: "إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية". مشددة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.

وأصدر المجلس الرئاسي الخميس الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.

أخبار أخرى..

إنقاذ 46 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة أوشن فايكينغ 46 شخصاً قبالة سواحل ليبيا، بعدما تداعى مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق ما أعلنت المنظمة المشغّلة للسفينة.

وبحسب ما ذكرته الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا (فرنسا)، أن من بين من تمّ إنقاذهم 4 نساء وطفلة في الرابعة من العمر كانت برفقة والدها، إضافة إلى حوالى 10 قصّر من دون مرافقين.

وكشفت الجمعية أن من تم إنقاذهم غالبيتهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا، مشيرة الى أنهم يخضعون للعناية حالياً.

ويعد وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنه تم أثر 1728 مهاجراً خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

وبحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تعد القوارب الوسيلة الأساسية للهجرة غير النظامية الى القارة، مشيرة إلى أن أعداد العابرين من دول شمال إفريقيا بما فيها تونس، نحو دول أوروبية مثل إيطاليا ومالطا، زادت بأكثر من الضعف بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو هذه السنة، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

وخلال شهر يونيو، غرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية، وتمّ إنقاذ 104 أشخاص والعثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين، تشير بعض التقديرات الى أن عددهم 560 شخصاً.