حركة الشعب التونسية تؤكد دستورية قرارات قيس سعيد
أكدت حركة الشعب التونسية، أن الرئيس قيس سعيد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة “سكاي نيوز”.
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس، مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مطالبًا بنظام سياسي جديد يقره الشعب عبر الاستفتاء.
وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبي احتجاجًا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشي الكبير لوباء كورونا، والتردي الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسها راشد الغنوشي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».
