حظر بيع وحمل ونقل القذائف النارية خلال احتفالات فرنسا بعيدها الوطني

 أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، مساء اليوم السبت، حظر بيع وحمل ونقل القذائف النارية، وذلك في إطار تدابير وسبل هائلة تعهدت بورن باتخاذها لحماية المواطنين الفرنسيين، خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني (14 يوليو).

وأكدت بورن - في تصريحات مساء اليوم - أن الحكومة ستتخذ تدابيرهائلة لحماية الفرنسيين خلال الاحتفالات بالعيد الوطني، حيث سيتم حظر بيع القذائف النارية؛ تجنبا لاندلاع أعمال عنف جديدة بعد تلك التي أعقبت مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نانتير في 27 يونيو الماضي.

وقالت بورن "سيكون هناك تدابير وسبل هائلة لحماية الفرنسيين خلال يومي 13 و 14 يوليو الجاري"، فضلا عن إصدار مرسوم، سينشر غدا الأحد، يحظر بيع وحمل ونقل القذائف النارية.

وأوضحت بورن أن فقط العاملين في هذا المجال الذين ينظمون الألعاب النارية في البلديات، هم من يستطيعوا شراء هذه القذائف.

من ناحية أخرى، أكدت رئيسة الوزراء أن الحكومة الفرنسية "من الواضح أنها لن تمنع الفرنسيين من استخدام الانترنت لأن هناك أعمال عنف"، إلا أن الحكومة تعتزم تعليق ميزات معينة، مثل تحديد الموقع الجغرافي ، على شبكات التواصل الاجتماعي في حالة حدوث أعمال شغب جديدة.

يأتي هذا التصريح بعدما أثار اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحظر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات عدة انتقادات في البلاد.

أخبار أخرى..

فرنسا ترفض مزاعم الأمم المتحدة بشأن عنصرية الشرطة

رفضت، اليوم السبت، وزارة الخارجية الفرنسية مزاعم وجود عنصرية هيكلية داخل قوة الشرطة الوطنية الفرنسية وهى المزاعم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

وذكرت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم فى باريس أن أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من جانب قوات الشرطة في البلاد لا أساس له من الصحة.

وأضاف البيان أن محاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز تعتبر أولوية سياسية.

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن "أي إجراءات للتنميط العرقي من جانب قوات إنفاذ القانون والنظام محظورة في فرنسا لأنها تنتهك مبدأ المساواة الدستوري".

وأوضحت الوزارة إنها تعمل جاهدة لمكافحة التنميط العنصري المفرط.