تونس: سعيد يكلف “اليحياوي” بشؤون الداخلية والجيش ينتشر في مقار الحكومة.. وهذا موقف النهضة
أكدت حركة الشعب التونسية، أن الرئيس قيس سعيد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة “سكاي نيوز”.
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس، مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مطالبًا بنظام سياسي جديد يقره الشعب عبر الاستفتاء.
وقالت مصادر أمنية تونسية، لوسائل إعلام، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلف رئيس الأمن الرئاسي، اليوم الإثنين، بالإشراف على الداخلية.
وأضافت المصادر، أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، ستجتمع لاتخاذ موقف من قرارات رئيس الجمهورية، فيما أشار موظفون حكوميون إلى أن الجيش التونسي، ينتشر في مقار الحكومة بالعاصمة ويمنع الموظفين من الدخول.
كما منع الجيش التونسي، دخول راشد الغنوشي إلى البرلمان، صباح اليوم، فيما دعت حركة النهضة وزير الدفاع التونسي وقائد الجيش إلغاء قرار منع الغنوشي من دخول البرلمان.
في السياق نفسه، عبرت نقابة الصحفيين التونسية، عن رفضها القاطع لخطابات التحريض على المؤسسات الإعلامية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن أمس عن تجميد البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، عقب اجتماع مع القيادات الأمنية والسياسية.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».
