وزير العدل العراقي يعلن المصادقة على مشروع قانون رعاية الأحداث

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، المصادقة على مشروع قانون رعاية الأحداث.

وذكر بيان للوزارة، أن"وزير العدل خالد شواني استقبل، في مكتبه الرسمي اليوم، مديرة مكتب اليونيسيف في العراق السيدة شيما سان غوبتا والوفد المرافق لها".

وأكد الوزير بحسب البيان أن" وزارة العدل صادقت على مسودة مشروع قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 وإحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه وإرساله الى مجلس الوزراء".

وأضاف شواني، أن "الوزارة بذلت جهودا حثيثة لأعداد مشروع القانون وفق الدستور وبما ينسجم مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تخص شريحة الأحداث وحقوق الأطفال وفق معايير حقوق الإنسان".

وقدم شواني شكره وتقديره لمنظمة اليونسيف للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين خصوصا فيما يتعلق بتأهيل الأحداث والمساهمة في إعادة دمجهم بالمجتمع".

من جهتها أبدت مديرة مكتب اليونيسيف في العراق ،التزام المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق وضع خطة ورؤية عمل مستقبلية لتطوير مشاريعها مع وزارة العدل".

أخبار أخرى..

أعلنت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بالعراق، اليوم الاثنين، بالأرقام إنجازاتها في النصف الأول من العام الحالي، وفيما أشارت إلى منح 678 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية، أكدت التوجه لتطوير الصناعات الاسمنتية والمعدنية والغذائية.

وقال مدير عام المديرية حسين حسن جواد: إنه "بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال وحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملت مديرية التنمية الصناعية بتنفيذ البرنامج الحكومي للنصف الأول"، مبيناً أن "المديرية وأوفت بجميع التزاماتها، حيث تم منح إجازات لمشاريع صناعية تحت التأسيس بعدد 678 إجازة، كما أنجزت إجازات كاملة التأسيس بعدد 33 إجازة ضمن البرنامج الحكومي المخطط لهذه المديرية".

وأضاف أن "المديرية حالياً أصبح عملها بالاتجاه النوعي والاستثنائي  وليست بالاتجاه الكمي"، موضحاً أن "المديرية تعاونت مع القطاع الخاص والصناعيين على اعتماد صناعة وطنية نوعية تؤدي الى تطور البلد بالاتجاه الصناعي السليم، إذ تم التأكيد على نوعيات من هذه الصناعات التي يحتاجها البلد والتي تعد ركيزة أساسية مثل صناعة الاسمنت في العراق والصناعات الفولاذية والصناعات المعدنية، بالإضافة الى الصناعات الغذائية التي كان العراق يتميز بها، إذ تم التركيز على هذه الصناعات الستراتيجية في سبيل تطوير البلد والقفز إلى مرحلة جديدة".

وأكد أن "المديرية وبالتعاون مع الصناعيين وبالتوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء والوزير ماضية بالاتجاه الصحيح" ،لافتاً الى أن "المديرية فعلت الدفع الإلكتروني حسب التوجيهات المركزية، والآن من 50 إلى 60 بالمئة من المعاملات تنجز بالدفع الإلكتروني".