موريتانيا توقع اتفاقية مع وكالة أمن الملاحة الجوية الإفريقية

وقع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والمدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر محمد موسى، الاثنين اتفاقية يُمنح بموجبها عمال الوكالة صفة موظفين دوليين.

وقد أعلنت الخارجية الموريتانية أن الاتفاقية تنص على أن الدول الأعضاء "تمنح موظفي وكالة (آسكنا) صفة موظفين دوليين، ليتمتعوا بما تمنحه هذه الصفة من حصانات وامتيازات".

ومن جانبه، قال المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر -في تصريح صحفي- "إن الاتفاق يعتبر مراجعة لاتفاقية المقر السابقة بما يتضمنه ذلك من توسيع وتحسين ظروف ممثلية (آسكنا) في موريتانيا وهو ما يعتبر خطوة كبيرة".

واَضاف أن (آسكنا) قررت بالتعاون مع جميع الوزراء الأعضاء في مجلس إدارتها بذل كل الجهود لتمكينها من لعب دورها على أكمل وجه.

ومنذ 1959، تتولى (آسكنا) توفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي الموكل إليها من قبل دولها الأعضاء (17 دولة إفريقية وفرنسا) للطائرات المنتظمة في الممرات الجوية وتلك التي تتبع مسارات الاقتراب للهبوط في المطارات، كما عهد إليها توفير خدمات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات ونشر المعلومات الجوية وكذلك معلومات الأرصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية.

أخبار أخرى…

موريتانيا.. افتتاح الملتقى التكويني السنوي الثالث للقضاة حول النزاعات العقارية

افتتحت وزارة العدل العراقية اليوم الاثنين بنواكشوط فعاليات الملتقى التكويني السنوي الثالث لصالح قضاة المحاكم المدنية والإدارية حول النزاعات العقارية.

ويستمر الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيه إلى جانب القضاة ممثلون عن كتاب الضبط والمحامين والعدول المنفذين وغيرهم من مهنيي العدالة، إضافة إلى خبراء من وزارات المالية والإسكان والداخلية.

وسيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات حول دعاوى: الحيازة والاستحقاق، والتحفيظ العقاري، ونزع الملكية للمصلحة العامة، واجتهادات المحكمة العليا بخصوص النزاعات العقارية.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده أن الملتقى سيمكن من تدارك ما لم يعرض في الدورات السابقة "من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين"

كما أشار إلى دور الملتقى في تعزيز قدرات العاملين في قطاع العدل، لافتا إلى أنه "يتنزل في سياق تنفيذ توصيات الدورات السابقة".

وأضاف أن هذه التوصيات دعت إلى "مواصلة تنظيم الملتقيات والدورات التكوينية وجعلها منبرا سنويا يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة حول العدالة من طرف الممارسين".