مصر.. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.
وفي 28 ديسمبر الماضي، أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الماضى، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و (التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
كما أصدر المستشار الصاوي قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2023 الماضى على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس الماضى، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
وتأتي هذه القرارات فى سياق تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.
أخبار أخرى…
أمين الاتحاد من أجل المتوسط: أوروبا تثق في إدارة مصر لمكافحة الإرهاب
أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، أن التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، يعكس الثقة التى توليها أوروبا لمصر ولخبرتها فى إدارة ملفات صعبة وشديدة الحساسية.
مصر تحظى بمكانة خاصة لدول الشمال كصمام أمان ولاستقرار الجنوب
وبمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، صرح الأمين العام، الثلاثاء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي وتاريخها الحافل ونشاطها في ترسيخ قواعد الشراكة الأورومتوسطية، تحظى بمكانة خاصة لدى دول الشمال كصمام أمان لاستقرار الجنوب، ولدى الجنوب كبلد رائد لا يكل عن السعي للدفع بعجلة التنمية والتكامل في المنطقة.
وأكد كامل على أن ثراء مصر في الموارد البشرية والطبيعية والمعرفية وعبقرية موقعها كهمزة وصل بين ثلاث قارات (إفريقيا وآسيا وأوروبا) يجعل منها شريكاً طبيعياً لأوروبا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والإنتاج الصناعي.