واشنطن تناقش التعاون السيبراني مع المغرب.. تفاصيل

بشكل رسمي، بدأت مناقشة مشروع القانون المسمى “اتفاقات أبراهام للأمن السيبراني” داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهدف إلى “تعميق التعاون في مجال الأمن السيبيراني بين دول اتفاقات أبراهام، من بينها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”.

مشروع القانون الذي تقدم به نواب عن حزبي الجمهوريين والديمقراطيين، يروم “زيادة التعاون في مجال الأمن السيبيراني، وذلك قصد مواجهة التهديدات الأمنية المعلوماتية التي يفرضها المد الإيراني”.

بحسب مشروع القانون عينه، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن “وزارة الداخلية الأمريكية مسؤولة على تعزيز التعاون السيبيراني مع دول اتفاقات أبراهام التي تم توقيعها مع إسرائيل، من بينها المغرب”.

“ستكون وزارة الداخلية الأمريكية كذلك مسؤولة على تقديم كل التقنيات التكنولوجية لدول اتفاقات أبراهام، قصد مواجهة الهجمات الإيرانية المحتملة، التي من المرتقب أن تتصاعد مع عودة العلاقات بين تل أبيب ودول عربية، من بينها المغرب”، وفق مشروع القانون عينه.

وينص المشروع أيضا على “تبادل المعلومات عن الهجمات المحتملة بتنسيق أمريكي، حتى يتم إبلاغ جميع أعضاء القانون الأمريكي”، الذي دخل مراحله الحاسمة داخل مجلس الشيوخ.

وستستفيد دول اتفاقات أبراهام من “برامج تكوين في مجال الأمني السيبيراني، وذلك بشكل منتظم، تحت إشراف خبراء في المجال من تل أبيب وواشنطن”.

ويأتي مشروع القانون الأمريكي هذا في ظل “توجس” أمريكي من وجود “هجومات إيرانية سيبيرانية على دول اتفاقات أبراهام، في مقدمتها المغرب، بسبب عودة علاقاتها مع تل أبيب التي تشهد حربا شديدة في هذا المجال مع طهران”.

أخبار أخرى.. 

المغرب وغينيا يوقعان ثماني اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

وقعت المملكة المغربية وغينيا على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون شملت العديد من المجالات، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، التي ترأسها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و"موريساندا كوياطي" وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج.

وتضمنت الاتفاقيات، التي تم توقيعها أمس الاثنين وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، التعاون في مجالات الأمن والعمل المشترك ضد الإرهاب الدولي والأشكال المختلفة للجريمة عبر الوطنية، ولا سيما تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجال النقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع، والتعاون في مجال الهيدروكربورات، إضافة إلى التعاون في مجال المترولوجيا والاعتماد وحماية المستهلك، والتعاون في مجالات التقييس وإصدار الشهادات، والتعاون في المجال الثقافي، والتعاون في توفير المنح الدراسية والتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية.