وزيرة التخطيط المصرية تعلن استبعاد مشروعات جديدة بقيمة 247 مليار دولار.. تفاصيل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن مجلس الوزراء المصري قد اتخذ قرار بترشيد الانفاق الاستثماري للعام المالي المقبل.
وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي لها بمجلس الوزراء المصري، أنه تم استبعاد جميع المشروعات الجديدة التي بها مكون دولاري والذي وصل إلى ٢٤٧ مليار دولار، مشيرة إلى أن من بين هذه المشروعات مشروعات النقل والطرق والاتصالات.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارًا للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا أنه من بين التعديلات أنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لمشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وتتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في فترة قصيرة في العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف في مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
إطلاق منصة إلكترونية موحدة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.
وأفاد، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وفي سياق أخر، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).
أخبار أخرى…
مصر.. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.
وفي 28 ديسمبر الماضي، أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الماضى، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و (التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
