السعودية تؤكد سعي دول الخليج لتعزيز التكامل والتصدي للتحديات بشكل جماعي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سعي دول مجلس التعاون الخليجي الدائم إلى تعزيز التكامل والوحدة الخليجية، والتصدي للتحديات المشتركة بشكل جماعي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وذلك في جامعة كامبريدج ببريطانيا، حيث أشار الأمير فيصل إلى أن دول الخليج العربية تعمل كقوة مبنية على التعاون، وتسعى إلى استخدام موقعها الاستراتيجي وقدراتها الأساسية ومواردها وإمكاناتها من أجل العمل كجسر يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الأمير فيصل التزام المملكة بدعم الجهود الرامية إلى حل الصراع بالطرق السلمية وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة، مضيفا "تتمثل أولويتنا الرئيسة دائمًا، سواء داخل المنطقة أو على الصعيد العالمي، في تهيئة الظروف للتنمية والازدهار، وذلك سيكون المحرك الرئيسي لسياساتنا الخارجية والأمنية، وذلك هو عملي الأساسي بصفتي وزير خارجية المملكة العربية السعودية".

اقرأ أيضًا..

البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي مع روسيا.. تفاصيل

أصدر مجلس التعاون الخليجي، الأثنين، البيان الختامي للاجتماع الذي جمع دول مجلس التعاون الخليجي مع روسيا على مستوي وزراء الخارجية، والذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، وترأسه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ووفقا للبيان الختامي للاجتماع وأعلنه الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، أكد وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، كما أكدوا الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على النحو التالي:

تحقيق السلام والأمن القضاء على الإرهاب

أكد الوزراء أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.

ورحب الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبروا عن الأمل بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.