سعر الدولار في لبنان اليوم 12 يوليو 2023
انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في لبنان على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي، وفي السوق السوداء استطاع الدولار المحافظة على استقراره مقابل الليرة.
وبلغ الانخفاض لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي إلى 85,500 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 86.200 ليرة في السابق مع استمرار ضخ مصرف لبنان المركزي للدولار الأمريكي على منصة صيرفة للحفاظ على استقرار سعر الدولار.
سعر الدولار اليوم في لبنان
تراجع سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني إلى 85,500 ليرة للدولار مقابل 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 150 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عند 91.300 ألف ليرة للشراء و91.500 ألف ليرة للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
أخبار أخرى…
وزير الزراعة اللبناني: المستقبل القريب للبلاد واعد
قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ 85% من اللبنانيين يعانون من نقص المحاصيل الزراعية، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى إمكانية خلق نهضة في القطاع.
وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «المستقبل القريب للبنان واعد، فنحن نفكر في الحلقة الضيقة ثم الحلقة الأوسع».
ونوه أن «الحلقة الضيقة مرتبطة بإيجاد الآلية التي تساعد على بناء اقتصاد متين، وأن تكون ذراعاه الزراعة والاقتصاد، من خلال المساحات المزروعة والتنويع».
وأوضح أن «هذا الأمر لن يكون بالفرض؛ ولكن من خلال وضع محفزات للمزارع اللبناني، وتوجيهه في اتجاه معين مثل زراعة القمح أو الزعفران أو البقوليات».
ولفت إلى أن بلاده يوجد فيها 4 شهور من السنة تسمى بـ«الشهور البيضاء»، بسبب عدم وجود إنتاج من الخضار والحشائش، ومن ثم، فإن الوزارة لا تكتفِ بالاستيراد من مصر والأردن فقط، لكنها توسع مساحات الخيم البلاستيكية.
وذكر أن الخيم البلاستيكية تؤمن 12% من حاجة السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت من البنك الدولي عبر القرض الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بـ200 مليون دولار، أن يكون هناك 100 ألف خيمة (صوبة) زراعية، وهو ما يؤدي إلى تأمين 30% من حاجة السوق المحلي بدلا من 12%، ومن ثم تخفيف الاستيراد.
