تونس: مباحثات متقدمة مع مصر لفتح خط بحري بين البلدين

أكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، أن الاحتفالات المتزامنة بين مصر (العيد القومي 23 يوليو 1952)، وتونس (عيد الجمهورية 25 يوليو 1957)، يعد دليلا على التقارب بين الشعبين، حتى في أفراحهم واحتفالاتهم، ومناسباتهم الوطنية، معربا عن أمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الوزير التونسي في تصريحاتات صحفية، عن سعادته بمشاركة الشعب المصري احتفالاته بالعيد القومي، متمنيا لمصر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وعلى صعيد التعاون بين البلدين في مجال النقل، قال الوزير التونسي، إن هناك تنسيقا دائما بين البلدين لتعزيز التعاون في قطاع النقل، مشيرا إلى وجود مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل فتح خط بحري مباشر بين البلدين، ليكون قاطرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت إلى انفتاح تونس على كافة المبادرات أو الخطوات من أجل تعزيز الشراكة، بين القطاع العام أوالخاص، مشيرا إلى تقديم كافة طرق الدعم والمساندة لكل من يرغب بالاستثمار في مجال النقل.

وأوضح أن هناك تجارب من أجل إنشاء مناطق لوجيستية، وفي مجال نقل البضائع، ومعالجتها، وهي ما ستكون محل نقاشات وحوارات بين الفرق الفنية في مصر وتونس، والتي من المتوقع أن تتوج باتفاقات في هذا المجال.

وأضاف الوزير، أن هناك نقاشات أيضا مع الجانب المصري تتعلق بقطاع الطيران المدني، وتحديدا فيما يتعلّق بالتنسيق بين الناقلات الجوية لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين إلى سالف وتيرتها.

وزير الخارجية التونسي: التقارب مع مصر يحمل معانٍ سياسية مُهمة

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن هناك تشاورًا وتنسيقًا مُستمرًا بين بلاده ومصر في العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، إن هذا التنسيق، وتلك العلاقات الطيبة الأخوية بين البلدين على جميع المستويات، والعلاقات الطيبة الأخوية بين قيادتي البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل معنى سياسيا مهما بشأن التضامن فيما بيننا، فضلا عن وحدة الأهداف، والتشارك في العديد من القيم.

وثمن الوزير ما شهدته النقلة النوعيّة الأخيرة في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.