وزير الزراعة الليبي يبحث زيادة حجم استثمارتهم بمصر
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري حامد العربي الحضيرى رئيس شركة ليبيا للاستثمار والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحث معه سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر حيث تعمل في مجال الاستثمار الزراعي وكذلك الانتاج النباتى والداجنى والسمكى الإجتماع تناول أيضا آليات توطين صناعة زيت الزيتون في مصر والاستفادة من خبرة الشركة الليبية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع القصير أكد على دعم الدولة للاستثمار الأجنبي وجذب المستثمرين الجدد وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية للاستثمار وكذلك الإصلاحات التشريعية .
ومن ناحيته "الحضيري" أعرب عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر للاستفادة بالاستقرار السياسي التي تشهدها حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر تبلغ حوالي 2 مليار دولار في مجال الاستثمار العقارى والسياحي والزراعي كما تمتلك 50 ألف فدان .
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس محمد سعيد رئيس قطاع المشروعات بهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الجانب الليبي المهندس عصام رمضان لاغه مدير عام الشركة والدكتور محمد حسونة مستشار الشركة.
أخبار أخرى..
وزير البترول المصري: نمتلك إمكانيات تؤهلنا لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين
عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين، والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27 الذى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى.
وخلال الاجتماع الذى حضره ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التى ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع فى نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفيرالتمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.
