المغرب يسعى لشراكة جديدة مع أوروبا في مصائد الأسماك

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، الأربعاء، إن المغرب يسعى إلى إقامة "شراكة" جديدة في مجال مصائد الأسماك، للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الخاضعة لسيطرته.

وكان هناك اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل المنتجات الزراعية والأسماك، واتفاق مصائد ينتهي سريانه الاثنين المقبل، لكن هذه الاتفاقات واجهت مشاكل قانونية.

استمرار العلاقات التجارية الثنائية

لكن المفوضية الأوروبية أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب رغم المصاعب القانونية، يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.

وقال بوريطة للصحفيين في الرباط ،إن لجنة المصائد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل، لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام.

وأضاف بوريطة أن المغرب "يسعى إلى شراكة فيها ندية"، تأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.

ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق، بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.

وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصائد ارتفعت 13 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.

وفي سياق اخر، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، و3.3 بالمئة هذا العام على افتراض ​​محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وبناء على توقعات المندوبية سيساهم القطاع الفلاحي (الزراعي) زيادة بنسبة 8.3 بالمئة في 2024 بدلا من 6.7 بالمئة سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.

وأكدت المندويبة على وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية ستستقر قرب 2.9 بالمئة في 2024. وسيعرف القطاع الصناعي انتعاشا، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ 2 في المئة سنة 2024 بدلا من 0,3 في المئة سنة 2023.

قطاعات السياحة والتجارة:

وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في المئة العام المقبل، نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.

وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.

وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.

وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين".

وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 85.8 بالمئة في 2023.

وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5 بالمئة في 2024، بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.