تسليم أول حفار بري تحت شعار "صنع فى مصر"

أفاد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزير طارق الملا، ومحافظ السويس، شهدا مراسم تسليم أو حفار بترول صنع في مصر.

أضاف عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، أن قطاع البترول يدعم التصنيع المحلي في عدة قطاعات، مبينا: "نحرص على زيادة المكون المحلي لترشيد النقد الأجنبي، ونجري قاعدة صناعية مهمة في الصناعة المصرية البترولية".

وتابع المهندس حمدي عبد العزيز، أن استثمارات وتكلفة الحفار تصل إلى 6.5 مليون دولار، مبينا: "هذا الحفار بري، ولدينا خطة للاستكشافات لزيادة الاحتياطي من البترول، والحفارات عليها طلب كبير حاليا في ظل زيادة الطلب على استكشافات البترول، وعندما نصنع الحفارات داخل مصر ونستخدمها في السوق المحلي، هذا يؤمن جزء كبير من أعمالها وزيادة الإنتاج".

وأكمل حمدي عبد العزيز: "سنتوسع في التصنيع المحلي لأهمية هذا الأمر، وما تم اليوم من تسليم للحفار هو نتاج تعاون بين الجانب المصري والصيني، والمهندس طارق الملا وزير البترول أطلق خطة منذ عدة سنوات لتطوير قطاع البترول".

اقرأ أيضًا..

مصر الوجهة الأولى للدول الأجنبية بأفريقيا بعد الإمارات

تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.

شهدا العاميين الماضيين تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير واستطاعت مصر جذب نحو  5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة  خلال 2020/2021، ونحو 9.1 مليار دولار في 2022/2021.

وعملت مصر  علي تحسين المناخ الاستثماري للبلاد من خلال العديد من الاجراءات التنظيمية والتشريعية لجذب اكبر عدد من الشركات العالمية الراغبة في ضخ اموالها في البلاد وجاءت خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد و كذلك وثيقة ملكية الدولة في مقدمة القرارات الداعمة للاستثمار .

و كانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأهم في دعم مناخ الأعمال في مصر حيث تحظي القرارات الصادرة من المجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مستمر من قبل الجهات التنفيذية و التشريعية لاقرارها و العمل بها سريعا وخلال السطور التالية نرصد ابرزها..

 حراك اقتصادي

و من أهم القرارات التي ستؤدي إلى حراك اقتصادي وتساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري  تأسيس الشركات والتي تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة و أهم شئ أيضاً – تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة