مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. المشري وباتيلي يناقشان مشاكل القوانين الانتخابية وسبل تدليلها

نشر
الأمصار

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" اليوم الأربعاء مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "عبد الله باثيلي" المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.

وناقش اللقاء الذي عقد في طرابلس سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك".

وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

ليبيا.. باتيلي يعلن إطلاق مسار تفاوضي لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً

قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا "عبد الله باتيلي" إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف وذلك استناداً إلى قرار مجلس الامن رقم 2656 لسنة 2022.

وأوضح " باتيلي" في بيان له نشرته البعثة على موقعها الالكتروني أنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة، مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وقال أعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.

ودعا المبعوث الاممي في بيانه ؛ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.

وقال " باتيلي" يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف - بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول - من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.