ليبيا.. مركز البحوث الجنائية ينظم جلسة حوارية عن العملات المشفرة

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة بعنوان " ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها ".

وشارك في الجلسة - التي أقيمت في اطار متابعة المجلس العلمي بالمركز للتحقيقات الجارية بشأن أفعال تعدين العملات الرقمية - أعضاء المجلس وأعضاء من النيابة العامة .

وشهدت الجلسة مداخلة المستشار النائب العام " الصديق الصور " بكلمة عرج فيها على كشف التحقيقات عن الامكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.

وطالب " الصور " ً من المشاركين في ختام كلمته بمواصلة البحث والافادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة .

وفي إطار هذا النهج عرض المشاركون من خلال عشر أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة أخرى خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها .

كما تمت المناقشة والتمعن في التشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات .

تجدر الإشارة الى مشاركة خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بمناسبة تنفيذهم في الوقت ذاته دورة تدريبة لفائدة اعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في اطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز .

ليبيا.. باتيلي يعلن إطلاق مسار تفاوضي لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً

قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا "عبد الله باتيلي" إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف وذلك استناداً إلى قرار مجلس الامن رقم 2656 لسنة 2022.

وأوضح " باتيلي" في بيان له نشرته البعثة على موقعها الالكتروني أنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة، مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وقال أعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.