الأوقاف المصرية تفتح باب التقدم لمنحة دراسية للطلاب الوافدين

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، عن فتح باب التقدم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للطلاب الوافدين الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف ، من المقيمين إقامة رسمية داخل جمهورية مصر العربية، وغير مسجلين على أي منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم، وذلك للعام الدراسي 2023/2024. 

علمًا بأن المنح التي يصرفها المجلس الأعلى للطلاب الوافدين على النحو التالي: 

1- طلبة المرحلة الجامعية ـ خارج المدينة الجامعية (1500 جنيه ) شهريًّا.

2- طلبة المرحلة الجامعية ـ داخل المدينة الجامعية (1000 جنيه ) شهريًّا.

3- طلبة المرحلة الثانوية (700 ( جنيه  شهريًّا.

4- طلبة المرحلة الإعدادية (500 ( جنيه شهريًّا بالإضافة إلى المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، والحصول على إهداءات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغة العربية ومختلف اللغات الأجنبية حسب لغة كل طالب.

اقرأ أيضًا..

مصر الوجهة الأولى للدول الأجنبية بأفريقيا بعد الإمارات

تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.

شهدا العاميين الماضيين تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير واستطاعت مصر جذب نحو  5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة  خلال 2020/2021، ونحو 9.1 مليار دولار في 2022/2021.

وعملت مصر  علي تحسين المناخ الاستثماري للبلاد من خلال العديد من الاجراءات التنظيمية والتشريعية لجذب اكبر عدد من الشركات العالمية الراغبة في ضخ اموالها في البلاد وجاءت خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد و كذلك وثيقة ملكية الدولة في مقدمة القرارات الداعمة للاستثمار .

و كانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأهم في دعم مناخ الأعمال في مصر حيث تحظي القرارات الصادرة من المجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مستمر من قبل الجهات التنفيذية و التشريعية لاقرارها و العمل بها سريعا وخلال السطور التالية نرصد ابرزها..

 حراك اقتصادي

و من أهم القرارات التي ستؤدي إلى حراك اقتصادي وتساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري  تأسيس الشركات والتي تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة و أهم شئ أيضاً – تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة