لبنان يعلن استمرار الاتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش

أعلن لبنان استمرار الاتصالات من أجل صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أشارت فيه الى" أنها تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا، من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا لإتفاقية عمل هذه القوات".

أخبار أخرى..

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، النار على متظاهرين عند الحدود مع لبنان (شمال)، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة الجيش عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن "عددا من المتظاهرين اقتربوا من الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان".

وأضافت أن المتظاهرين "قاموا برشق الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي"، وأن الأخير "رد بإطلاق النار واستخدم إجراءات لتفريقهم".

وذكرت إذاعة الجيش أن "صحفيين كانوا من بين المتظاهرين على الشريط الحدودي مع لبنان"، دون مزيد تفاصيل.

ولم يصدر بيان رسمي فوري عن الجيش الإسرائيلي أو السلطات اللبنانية.

ومؤخرا، أقام الجيش الإسرائيلي سياجا شائكا حول قرية الغجر على الحدود بين الجانبين، وهو ما اعتبره لبنان "خرقا خطيرا ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.

والثلاثاء، تقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بتهمة "تكريس" احتلالها الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لقرية الغجر، وطالبت بانسحاب إسرائيلي دون شروط من كامل أراضي البلاد.

وفي أغسطس/ آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، والذي بموجبه توقفت المعارك بين "حزب الله" وإسرائيل، ونصّ على زيادة عدد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" على الحدود المشتركة إلى 15 ألف جندي.

وعقب احتلال دام أكثر من عقدين، انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وحددت الأمم المتحدة "الخط الأزرق" لتأكيد الانسحاب، إلا أن لبنان يتحفظ على 13 نقطة حدودية تسيطر عليها إسرائيل عند الحدود البرية البالغ طولها 87 كلم.