الجزائر تطلق رسميًا استراتيجيتها الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

أطلقت الجزائر، أمس السبت، رسميًا استراتيجيتها الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027).

وأشرف رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن، على هذا الإطلاق الرسمى فى الملتقى الذى نظمته، اليوم، السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالجزائر، وتحت رعاية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والذى يتزامن مع إحياء اليوم الأفريقى لمكافحة الفساد المصادف ل11 يوليو من كل عام، تحت شعار "20 سنة من اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق"، وكذلك الذكرى الأولى لتنصيب السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وشارك وفد من هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الملتقى، وعرض التجربة المصرية فى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لاسيما فى مرحلتيها الأولى والثانية.

وترتكز الاستراتيجية الجزائرية على خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروعا، وتتمحور حول تعزيز الشفافية والقيم الأخلاقية بالحياة العامة، لاسيما من خلال تعزيز نزاهة الموظف العام وتعزيز المساءلة فى تسيير الشأن العام، فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة فى القطاع الاقتصادى عبر الوقاية من غسيل الأموال ومكافحته.

كما تسعى ذات الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولى واسترداد الأصول، لاسيما من خلال تعزيز آليات استرداد الأصول وتسييرها عبر وضع إطار قانونى لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التى تمت مصادرتها، مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون.

وتهدف أيضا إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام مع تعزيز قدرات الجمعيات فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

الجزائر: تسهيل عملية تقديم القروض للمؤسسات الناشئة و المصغرة

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في الجزائر ياسين المهدي وليد، عن تسهيل عملية تقديم القروض للمؤسسات الناشئة والمصغرة من خلال التنويع في سبل التمويل.

وأشار الوزير ياسين المهدي وليد في حوار للتلفزيون الجزائري، إلى مرافقة الطلبة الجامعيين داخل الجامعة و على مستوى المؤسسسات الناشئة والمصغرة، مؤكدا أن كل القوانين الموجودة الان في مجال المقاولية هي لصالح المؤسسات الناشئة والمصغرة.