رئيس الوزراء العراقي يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية

غادر العاصمة بغداد صباح اليوم الاحد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متوجهاً إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية.

وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، متابعة الواقع الصحي والخدمي في محافظة المثنى بشكل شخصي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقيي، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مستشفى الحسين التعليمي في مدينة السماوة، ضمن زيارته إلى محافظة المثنى، التي وصلها اليوم".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء، اطلع خلال زيارة مفاجئة، على الواقع الخدمي للمستشفى ومرافقه وأجنحته، ومستوى ما يقدّمه من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية لمواطني المحافظة".

وتابع: "كما التقى السوداني، عدداً من مراجعي المستشفى والمرضى المتعالجين فيه، واستمع لشكاواهم، واستعلم عن قبولهم ورضاهم بمستوى الخدمات التي توفرها المستشفى، كما تابع الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها المستشفى وتتسبب بتدني الخدمة المقدمة للمواطنين".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بـ"العمل على تغيير واقع المستشفى ليكون لائقاً بتقديم الخدمة المطلوبة"، مؤكداً أن "الواقع الصحي والخدمي في المحافظة سيخضع للمتابعة الشخصية من قبله".

وشدّد السوداني، على أن "القطّاع الصحّي يأتي على رأس أولويات اهتمام الحكومة، وهو مصداق لكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعيار تقييمها الأول"، مشيراً إلى "مواصلة الرعاية والتطوير في هذا الجانب المهم".

أخبار أخرى.. 

البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 113 مليار دولار

أشر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مجموعة فرص وتحديات أمام الاقتصاد العراقي، فيما أعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية،: إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

وأضاف خلف، أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".