مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مقتدى الصدر يشكر مؤيديه على رد فعلهم اتجاه المعتدين على والده

نشر
الأمصار

قدم صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري الشكر لحزب الدعوة على اقتراح سن قانون يجرم الاساءة لعلماء الدين، فيما وصف حركة البشائر الموالية لائتلاف المالكي بـ"مليشيات مواقع التواصل الاجتماعي".

مقتدى الصدر يشكر مؤيديه

وذكر العراقي في بيان؛ "إطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن مليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)

فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ".

وتابع؛ "إنني في نفس الوقت أؤكد على أن الأخوة الأحبة في التيار الصدري لازالوا مخلصين لمرجعهم الشهيد الصدر الثاني بل والشهيد الأول تقدست روحهما الطاهرة.. وهم لم ولن يفعلوا شيئاً إلا بعد مراجعة الحوزة".

وأشار إلى أن "ما حدث في الامس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة، آملاً منهم أن يعطوا الفرصة لمن بقي من المخلصين في حزب الدعوة ومن معهم في تحالفهم ممن يدعون حبّ الدين والمذهب وشهداء آل الصدر لسنّ هذا القانون تحت قبة البرلمان دفاعاً عن الدين والمذهب.

وإن لم يفعلوا فإن ذلك سيئة وساء مقتاً".

وحذر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي في وقت سابق من يوم الاحد، من "فتنة عمياء" تضرب "أبناء الساحة الواحدة" على حد وصف بيان اصدر الحزب ردا على استهداف مقراته من قبل التيار الصدري.

وأقدم أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من يوم الأحد، على إغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة الإسلامية في مناطق وسط وجنوب العراق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر.

ويُعد حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الغريم التقليدي للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وشهدت العلاقات السياسية بين الجانبين مداً وجزراً منذ عملية "صولة الفرسان" الأمنية بمحافظة البصرة التي استهدفت "جيش المهدي" الجناح العسكري المجمد للتيار الصدري في العام 2008 ولغاية الآن.

ولم يتورع كلا الزعيمين المالكي والصدر من مهاجمة أحدهما للآخر في المقابلات واللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام.

ويتهم الصدريون نوري المالكي باختفاء مئات المليارات من خزينة الدولة العراقية جراء الفساد المالي والإداري التي شهدتها فترة حكمه للعراق لدورتين متتاليتين إضافة إلى سقوط مدينة الموصل ومساحات تُقدر بثلثي البلاد في أواسط العام 2014.