اليونان تدعو إلى تفعيل عملية «صوفيا» لوقف الهجرة القادمة من ليبيا

طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية «صوفيا» التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين قبل مغادرتهم ليبيا.

يأتي ذلك بينما تواجه الحكومة في أثينا اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل.

وقال الوزير اليوناني، في حوار مع مجلة «بوليتيكو» الأميركية أمس السبت: «ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الإنطلاق من ليبيا وغيرها من الدول. ستكون هناك للأسف حالات سيكون من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيها».

وأكد كيريديس أنّ الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية «صوفيا» البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التى جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.

وقال: «ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس، لتفكيك مسارات تهريب المهاجرين من ليبيا». وأضاف: «يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي التمركز في مياه ليبيا الإقليمية بالاتفاق مع الحكومة هناك، التي آمل أن توافق على المقترح».

وقد وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قانون غير ملزم يحث دول الاتحاد على إنشاء عملية موسعة للبحث وإنقاذ المهاجرين. لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن الخوف من أن يشجع ذلك مزيدا من المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا صوب أوروبا.

أخبار أخرى..

أمريكا تدعو إلى الكف عن استخدام النفط الليبي في الصراع

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، دعمها البيان الأخير لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول «اعتقالات عشوائيات حدثت أخيرا، وردود الفعل الناجمة عنها».

وحذرت السفارة «بشدة» من أي أعمال من شأنها «أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

وشاركت السفارة بيان البعثة الأممية الصادر أمس، الذي أعربت فيه عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر.

ونبهت البعثة إلى أن هذه الأعمال من شأنها «أن تنتج مناخا من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، فلا يمك «المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية مع استمرار هذه السلوكيات».