الرئيس المصري يُشارك في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بنيروبي.. صور

شارك الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، اليوم الأحد، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي والتي عُقدت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمتع بوضع خاص حيث استحدثت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام  2019 ، مُضيفًا أنه كان هناك جهد مصري لتطوير آليات عمل الاتحاد الأفريقي.

الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي:

وأشار المستشار أحمد فهمي إلى إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كان لها بصمات فى ذلك الصدد حيث اقترحت مصر عقد تلك القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الغرض من تلك القمة اقتصادى رغم وجود ملفات سياسية أخرى ، لافتاً الى ان القمة تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى ، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الاقليمية بالقارة .

وأوضح "فهمي"، أن مصر تشارك فى تلك القمة بوصفها رئيسا للوكالة الأفريقية للتنمية " النيباد " علاوة على كونها الرئيس السابق لتجمع الكوميسا ، مشيراً إلي أن القمة ستركز على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة ، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية ، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الاقليمى بالقارة.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عبدالمُطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة "إنكوم".

وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة، إنه على مدار الفترة الماضية، عُقدت عدة اجتماعات مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة المالية؛ بشأن وضع تصور لتحفيز الاستثمارات في المناطق المركزية للأعمال، ومن بينها المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المُقترح الخاص بالمحفزات، دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها.