بقيمة 250 مليون دولار.. قرض ومنحة من البنك الدولي للأردن

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اليوم (الأحد) على اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.

وأفاد بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إن التمويل يتضمن ما قيمته 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، و50 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلاً ميسراً إلى الدول متوسطة الدخل، والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأضاف البيان أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان،وقعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وقع نيابة عن البنك الدولي .

وحسب البيان سيدعم هذا المشروع جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025، حيث يهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه، من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتخفيض نسب الفاقد، وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.

التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه

وتتلخص مكونات المشروع في التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

بدوره قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن الأردن يعتبر من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ويشهد أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.

ويشكل هذا التمويل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع تهدف لدعم جهود الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة الصدمات المناخية وفق البيان .

ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية في الأردن، والتي وضعت كفاءة قطاع المياه على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفاقد من المياه، وتحسين أنظمة إدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة ما بين قطاعات المياه والطاقة، والأمن المائي.

البنك موافق من الشهر الماضي

وكان البنك الدولي وافق على هذا التمويل الشهر الماضي لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن حيث يعد الاردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم،ومن المتوقع أن أن يستفيد حوالي 1.6 مليون نسمه من تحسين خدمات المياه وفق بيان سابق للبنك الدولي . /نهاية الخبر/