المركزي الكويتي يدعو لإصلاحات لضمان الاستقرار

أعلن محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، يوم الاثنين، أن الكويت تحتاج إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.

وقال الهاشل في مؤتمر صحفي “الحاجة ماسة للإصلاح (الاقتصادي) وعلى كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات (في الاقتصاد الكويتي)”.

واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة “كوفيد-19” وأسعار النفط بالغة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوى متدن غير مسبوق وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك وتعزيز قدرتها على الإقراض برفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.

ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز هذا الشهر تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب الافتقار إلى إستراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، الذي قُدر عند 33 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس آذار.