النزاهة العراقية تضبط 6 متهمين يمارسون التعقيب خلاف القانون في ضريبة الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، ضبط 6 متهمين يمارسون التعقيب خلاف القانون في ضريبة الديوانية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ألف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن المعلومات التي تلقاها من نقيب المحامين في المحافظة والتي تفيد بإقدام بعض الأشخاص بممارسة التعقيب في ضريبة المحافظة بصورة غير قانونيَّة".

وأضافت الدائرة ان "التعاون وتبادل المعلومات بين شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق القادسيَّة ونقابة المحامين أفضت إلى ضبط 6 معقبين يمارسون التعقيب بطرق مخالفة للقانون"، لافتة إلى أن "المتهمين على صلة وتعاون مع موظفين في دائرة ضريبة الديوانيَّة".

وذكرت "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي تمت؛ استناداً إلى أحكام المادة 240 من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين الستة والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة اللازمة وتقرير مصير المتهمين

أخبار أخرى.. 

المركزي العراقي يعلن نجاح حملة دعم الدينار 

أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، نجاح حملة دعم الدينار، وفيما أكد تطبيق ضوابط ساعدت على استقرار سعر الصرف، لفت إلى عدم وجود مشكلة بكمية المعروض من العملة الأجنبية.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي دعم استقرار سعر الصرف بسلسلة إجراءات وتعليمات وضوابط منذ بداية العام الحالي شملت طيفا واسعا من المعاملات لاستيراد السلع والخدمات عبر الدخول الى المنصة الإلكترونية".

وأضاف أن "ذلك كان نقطة اساسية لشمول أكبر قدر ممكن من التجار والأفراد المسموح لهم بالحصول على العملة الأجنبية"، موضحاً أن "تسريع الإجراءات كان عاملاً إضافياً في تحسين الثقة بالمنصة الإلكترونية".

وتابع: "لا يوجد هناك اي مشكلة بالعرض وإنما بالطلب، حيث إن العرض موجود، وهو مخصص لغرض تمويل التجارة الخارجية عن طريق البنك المركزي؛ وبالتالي أعتقد هي مشكلة بالطلب"، موضحا أن "البنك المركزي يحاول معالجة المشكلات لتسهيل الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد السلع وتقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين لغرض العلاج بالمستشفيات في الخارج".

وذكر أن "حملة دعم الدينار نجحت بدليل أن هناك الكثير من السلع والخدمات باتت الآن تُسعر بالدينار بدل من الدولار ولاسيما الأجهزة الكهربائية والإلكترونية"، مقدما الشكر لـ"الحكومة العراقية بكل أجهزتها التي ساهمت مع البنك المركزي والجهات المعنية للإجراءات المتخذة بتقوية موقف العملة الوطنية ولاسيما بالقطاع الخاص الذي يقوم بتسعير سعر الخدمات التي يقدمها بالدينار العراقي بدل الدولار".