ليبيا.. المنفي ونظيره الكيني يبحثان عدد من القضايا الإقليمية والقارية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، بقصر الرئاسة الكيني، مع رئيس جمهورية كينيا "ويليام روتو"، سُبل آفاق تطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء، تنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى التشاور حول الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة "الإيغاد"، وتوحيد الجهود الإفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.

ورحب الرئيس الكيني بزيارة " المنفي " إلى نيروبي، مثمناً علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، ومتمنياً لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الإفريقي.

من جهته، أشاد " المنفي " بالعلاقات التي تجمع ليبيا مع دول الاتحاد الإفريقي وخاصة جمهورية كينيا، مؤكداً أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا في القارة الإفريقية.

أخبار أخرى.. 

ليبيا.. المنفي يشارك في «قمة منتصف العام» بكينيا 

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وأضاف البيان “يُشارك في أعمال هذه القمة، رئيس اتحاد جُزر القمر، رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، ورئيس جمهورية كينيا وليام روتو، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، بالإضافة لرؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية”.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بإدانة مسؤولين اثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بتهمة إساءة سلطات الوظيفة في استيراد مادة وقود المركبات الآلية منتصف سنة 2022.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك" إن المحكمة أدانت كلا من مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بالحبس لمدة ثلاثين شهرا، وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليونا و524 ألفا و630 دينارا.

كما قضت ببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.

وبحسب البيان، فقد أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في تقارير لتوصيف جودة مادة وقود المركبات