النواب الأردني يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حقه بالدراسة

قال نائب رئيس مجلس النواب في الأردن، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء" مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في المجلس دعت لأول اجتماع الاثنين؛ لمناقشة هذا المشروع. 

وأوضح الخلايلة أن مجلس النواب "يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء" لافتا النظر إلى أن مشروع القانون "قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني"

وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة

الخلايلة قال، إن اللجنة القانونية النيابية القانونية دعت يوم غد الاثنين إلى أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون مع "الخبراء ... والإعلاميين وجميع المختصين بهذا الشأن"

وقال، إن المشروع "سيناقش بكل حيثياته" مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء"

وأكد أن هذا المشروع "قابل للتعديل والنقاش، وقابل لإضافة ما هو يخدم المواطن الأردني"

أخبار أخرى….. 

الأردن: مذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح ملف "مشروع العطارات" لشبهة فساد

طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب في الأردن، الأحد، بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، وذلك لوجود "شبهات فساد وتقصير في هذا المشروع".

وأوضحت المذكرة، أن بنود التعاقد مع ائتلاف الشركات المالكة للمشروع، وخاصة بما يتعلق ببيع الكهرباء الشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بأسعار مرتفعة مما يدل على التساهل وعدم الاهتمام في وضع دراسة جدوى واضحة للمشروع من قبل الحكومة التي وقعت في عهدها هذه الاتفاقية، مما استدعى الحكومة الحالية للذهاب للتحكيم الدولي لحل هذه القضية لتلافي المزيد من الخسائر المالية للأردن بعدما تبين لها أن هنالك غُبنا في سعر بيع الكهرباء.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في ملف "العطاءات" الخاصة بهذا المشروع وجميع مقاولي المشروع التي رست عليهم هذه العطاءات، وذلك لوجود شبهات فساد في تكسب البعض منهم دون وجه حق من خلال استغلالهم لنفوذهم ومناصبهم في ذلك الوقت.

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قال إنّ إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية "العطارات" لا تزال مستمرّة، ويُتوقع امتداد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.

وأضاف المصدر، أنّ قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظراً "للغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013.

أخبار أخرى…. 

بقيمة 250 مليون دولار.. قرض ومنحة من البنك الدولي للأردن

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اليوم (الأحد) على اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.