السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء قرب الحدود مع تونس

أعلنت السلطات الليبية أنها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس مهاجرين من جنوب الصحراء "نقلتهم إلى هذا المكان النائي السلطات التونسية حيث تركوا من دون ماء أو طعام أو مأوى".

وقال حرس الحدود الليبية إنهم أنقذوا في الأيام القليلة الماضية 50 مهاجرا على الأقل كانوا متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس وسط درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وأفادت فرانس برس، بأن المهاجرين بدا أنهم يعانون من الإرهاق والجفاف بعدما تركوا لمصيرهم في منطقة صحراوية غير مأهولة قرب الحدود التونسية-الليبية.

وعثر حرس الحدود الليبي على هؤلاء المهاجرين قرب بلدة العسة الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس وعلى بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الليبية-التونسية.

وقال محمد أبو سنينة من حرس الحدود الليبية لفرانس برس إن "عدد المهاجرين يتزايد يوما بعد يوم"، مؤكدا أنه ورفاقه أنقذوا في الأيام الأخيرة "ما بين 50 إلى 70 مهاجرا".

وأضاف "نقدم لهم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية بالنظر إلى الرحلة التي قطعوها عبر الصحراء".

وفي أعقاب شجار اندلع في صفاقس في 3 يوليو بين سكان تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء وراح ضحيته مواطن تونسي، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من ثاني كبرى مدن تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ونقلت السلطات التونسية هؤلاء المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا وفي غربها قرب الجزائر.

وأكد الناطق الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين بينهم أطفال ونساء لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.

وأعلنت السلطات القضائية التونسية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر.

وكانت منظمات تونسية غير حكومية أطلقت يوم الجمعة نداء لإنقاذ المهاجرين الذين طردوا من صفاقس من وضعهم "الكارثي"، وذلك عبر التحرك "لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز".

أخبار أخرى..

توفيع اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاق «شراكة استراتيجية» من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر، وفق قول الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وكتب روته على «تويتر»: «تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية».