الرئيس العراقي: نتابع ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد

حث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على إعادة النظر بسلم الرواتب، مشيرا الى ان العمل جار في رئاسة الجمهورية بمتابعة ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة ‏ حيدر حنون والوفد المرافق له".

وأكد الرئيس خلال اللقاء، "أهمية الدور الذي تمارسه هيئة النزاهة في مواجهة آفة الفساد وملاحقة المفسدين"، مشددا "على ضرورة متابعة استعادة الأموال العراقية المهربة".

وحث رئيس الجمهورية "على إعادة النظر بسلم الرواتب حيث أن تدني رواتب  بعض الشرائح يؤدي إلى تعاطي الرشوة واستشراء الفساد"، لافتا الى "ضرورة إعادة النظر أيضا بمنظومة التشريعات المالية وبما يحد من عمليات الفساد".

وذكر ان "رئاسة الجمهورية داعمة لجهود هيئة النزاهة، وأن العمل جار في رئاسة الجمهورية   في متابعة ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد"، موضحا أن "الرئاسة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون المخدرات الذي يضمن تشديد العقوبة على تجار المخدرات والمشاركين في عملية تسهيل المتاجرة بها ونقلها والترويج لها".

وأشار الرئيس إلى "أهمية تجاوز الروتين وتسهيل الإجراءات الإدارية وبما يسهم في الحد من الفساد الإداري والمالي".

من جانبه، استعرض حنون "جهود هيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين ومتابعة أموال العراق المهربة"، مؤكدا أن "الفساد بدرجاته يشكل آفة تنخر جسد الدولة".

وبين رئيس هيئة النزاهة أن "رئاسة الجمهورية تمارس دورا فاعلا في الحد من ظاهرة الفساد"، مؤكدا أن "دعم رئاسة الجمهورية لجهود هيئة النزاهة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد والفاسدين".

أخبار أخرى..

أوضح رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، للقائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لاوانغا سونا، اليوم الإثنين، أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لاوانغا سونا".

وأضاف البيان، أن "الرئيس استعرض دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، حيث أكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".

وأوضح رئيس الجمهورية، أن "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة".

وأكد أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".

ومن جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد الأب تشارلز لاوانغا سونا، أن "السفارة ليست لديها أية ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية".