شاب جزائري يتعرض لاعتداء خطير على طريقة الأفلام البوليسية

تعرض "شاب جزائري" من مُدمني المُخدرات إلى اعتداء خطير ومُبرح على طريقة الأفلام البوليسية على مستوى غابة الكاليتوس بمدينة برج البحري شرقي العاصمة الجزائر بعد خلاف حول الكاشيات "أقراص مُخدرة".

ووفقًا لما ذكرته موقع "النهار" الجزائري، مساء اليوم الاثنين، في تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر، فإن الوقائع تعود لشهر 23 أبريل 2023 في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو "م. ك." ببرج البحري، مفادها تعرضه للضرب المبرح بواسطة سلاح أبيض من طرف المتهمين كل من "د. م." وصديقه "ع. ع." خلال تواجده بغابة "الكاليتوس" بمدينة برج البحري حيث تنقل الى هناك بغرض شراء بعض المؤثرات العقلية من عند كليهما.

مُناوشات كلامية حادة:

وصرح بأن المتهم "د. م." وبعد مناوشات كلامية حادة بينهما بحكم أنه تحدث إليه بصوت مرتفع، أشهر في وجهه ساطورا ووجه له طعنة على مستوى الجهة للعليا للفخذ الأيسر وخلالها قام مرافقه المتهم الثاني "ع. ع." بتحريض الكلب عليه الذي قام بعضه بأنحاء مختلفة من جسده.

ونتيجة الجروح البليغة يقول الضحية إنه نقل إلى مصلحة الاستعجالات ببرج البحري، ثم تحويله إلى مستشفى سليم زميرلي للتكفل به نظرا لخطورة الإصابة.

وأصدر الطبيب الشرعي المعاين لجروح الضحية شهادة طبية تضمنت عجزا طبيا قدره 20 يوما.

وذكر موقع "النهار" الجزائري أن المتهم الموقوف "د. م." ولدى مواجهته بالوقائع أنكرها نكرانا قاطعا، مصرحا بأنه يوم الواقعة لم يكن متواجدا بالغابة المذكورة، كما أنه لا يعرف الضحية الذي بدوره تغيب عن الجلسة للإدلاء بتصريحاته.

وبعد سماع تصريحات المتهم الأول، التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حقه، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، وقعت الجزائر والأردن عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بلغ عددها 18، خلال اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية عن اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، التي ترأسها يوم الاثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون، رفقة نظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف محمود الشمالي، بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بلغ عددها 18 وثيقة.

وبينت الوزارة أن هذه الوثائق تغطي مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النقل والأرشيف والثقافة.