اشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعًا معقدة بشكل غير مسبوق
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "في ظل غياب الأفق السياسي، والحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية على أموالنا، تشهد الأراضي الفلسطينية أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى المستويات كافة، وهذه التعقيدات لم نشهدها من قبل".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين في مكتبه برام الله، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.
وأضاف رئيس الوزراء: "الإجراءات الإسرائيلية التي نشهدها من اقتحامات للمناطق الفلسطينية وتسارع وتيرة الاستيطان، تشكل إعادة احتلال للضفة الغربية من مدن وقرى ومخيمات".
وطالب اشتية بريطانيا بالعمل، إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس، ووقف الإجراءات الأحادية كافة.
أخبار أخرى..
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين من محاولات بسط السيطرة والتهويد والأسرلة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، إن العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يتصاعدان على المواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة في بلدة سبسطية، ضمن المحاولات المستمرة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها، وكذلك ما تتعرض له منطقة "عين الهوية" الأثرية غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم المليئة بعيون المياه والبرك، حيث يسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تحويلها إلى مقصد ديني وسياحي للمستوطنين.
وحذر من خطورة ما أقدمت عليه شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه، من تخفيض حاد لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم.
وقال اشتية: هذا إجراء عنصري تمييزي خطير يحرم أبناء شعبنا في هاتين المحافظتين من أبسط حقوقهم في المياه، بينما تضاعف دولة الاحتلال كميات المياه لصالح المستوطنين المستعمرين، علماً أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه لا يزيد على 72 لترا يوميا، بينما الإسرائيلي يستهلك 320 لترا يوميا.
وفي شأن آخر، رحب رئيس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل في المستوطنات، وأعرب عن امتنانه للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت هذا القرار، بالنظر لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.
ودعا اشتية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها، ذلك أن موقفها هذا ليس معادياً فقط لحقوق الإنسان، بل للقانون الدولي أيضاً.
